وفقاً لأحكام صفقة الإجارة يقوم قسم المصرفية الإسلامية في المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار و التنمية بشراء أصل من البائع ثم يؤجره للعميل (أو المستأجر) لفترة زمنية متفق عليها مقابل أجرة محددة سلفاً.

 

خلال هذه الفترة المحددة سلفاً يبقى سند ملكية الأصول الأساسية مع البنك بينما تكون الحيازة الفعلية للأصل مع المستأجر. خلال عمر السلعة يبقى خطر الملكية على عاتق البنك، بينما يكون المستأجر مسؤولاً عن سوء استخدام ذلك الأصل.

 

 

 

 

الإجارة